هيئات الجهة واختصاصاتها

هيئات الجهة واختصاصاتها في ظل 47-96

   الفقرة الأولى: الهيئات المنتخبة

  تشمل الهيئات المنتخبة التي تقوم بتدبير الشأن الجهوي، كل من المجلس الجهوي والأجهزة المنبثقة عنه.

           أولا- المجلس الجهوي: هو من يتولى تدبير شؤون الجهة بكل حرية وديمقراطية وينتخب بشكل غير مباشر عن طريق الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي وينتخب أعضاءه لمدة 6 سنوات ويضم المجلس الجهوي ممثلين عن كل الفعاليات العاملة على صعيد الجهة من أطياف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق التمثيلية التالية:

- هيئة مجالس الجماعات الحضرية والقروية الواقعة بالجهة.

-      هيئة مجالس العمالات والأقاليم الواقعة بالجهة.

-      هيئة غرف الصناعة التقليدية الواقعة بالجهة

- هيئة الغرف الفلاحية الواقعة بالجهة

-هيئة غرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بالجهة.

-هيئة  غرف الصيد البحري الواقعة بالجهة.

-هيئة المأجورين المزاولين عملهم بالجهة.[1]

-علاوة على هؤلاء يضم المجلس الجهوي أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بالجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية. وبنفس تلك الصفة يحضر الاجتماعات رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في الجهة. وبخصوص طريقة سير المجلس فتتم-حسب المادة 24 من القانون 47.96- عبر ثلاث دورات عادية في السنة خلال شهور يناير، ماي وشتنبر ولا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة 15 يوما كما يمكن للمجلس الاجتماع في دورات استثنائية إذا دعت الظروف لذلك، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين وبالاقتراع العلني (بصفة استثنائية بالاقتراع السري في حالات معينة)[2].

           ثانيا - رئيس المجلس الجهوي:

ينتخب رئيس المجلس الجهوي ونوابه(مكتب المجلس الجهوي) لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد عبر الاقتراع السري ويمكن إقالة الرئيس بقرار  معلل يوافق عليه بالاقتراع السري ثلثين على الأقل من الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس الجهوي....

        ويقوم رئيس المجلس الجهوي بعدة مهام منها ما هو مرتبط بتسيير أعمال المجلس الجهوي فهو يستدعي المجلس سواء بالنسبة للدورات العادية أو الدورات الاستثنائية...،كما يقوم بالإشراف على محاضر الجلسات ويتولى إعداد النظام الداخلي للمجلس باتفاق مع باقي أعضاء مكتب المجلس، كما يمثل المجلس الجهوي في المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي ويشرف على توجيه قرارات المجلس الجهوي إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بعد التوقيع عليها بالعطف.

         ثالثا -  اللجان الدائمة للمجلس الجهوي:                      

نص قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات على تشكيل سبع لجان دائمة، يشمل اختصاصها جميع الميادين والمجالات المرتبطة باختصاصات الجهة، ويتعلق الأمر بكل من:

-      لجنة المسائل المالية والميزانية

-      لجنة مسائل التخطيط وإعداد التراب

-      لجنة المسائل الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل

-      لجنة المسائل الفلاحية والتنمية القروية

-      لجنة مسائل التعمير والبيئة

-      لجنة مسائل الثقافة والتعليم والتكوين المهني

-      لجنة مسائل الصحة والمحافظة عليها[3].

     الفقرة الثانية: الهيئات المعينة

أرفق القانون الجهوي رقم 47.96 بالجهاز المنتخب جهازا معينا مانحا إياه الدور المركزي في مباشرة التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر ب:

               أولا - عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة

يتبوأ العامل مركز الجهة مكانة متميزة على الصعيد الجهوي، يتجلى ذلك من خلال صلاحياته الواسعة في مجالات عدة: ففي المجال الإداري يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي ويتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية وذلك بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي... [4].

أما في المجال المالي فيعتبر العامل مركز الجهة هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة طبقا للمادة 67 من القانون رقم 47.96، كما يقوم بمجموعة من الأعمال ذات الصبغة المالية كتحضير مشروع الميزانية الجهوية (المادة 12 من القانون رقم 47.96) وتنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري، كما يضطلع بمهام عدة في مجالات أخرى (تمثيل الجهة لدى المحاكم الإدارية – تحضير جلسات اجتماع المجلس الجهوي – حضور جلسات المجلس الجهوي...)[5].

                  ثانيا - الكاتب العام للجهة

كما كان على الصعيد الجماعي جاء ظهير 2 أبريل 1997 الصادر بتنفيذ القانون رقم 47.96 لينص على مؤسسة الكتابة العامة للجهة. ويقوم الكاتب العام للجهة تحت سلطة الرئيس بتنشيط وتنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات، كما يمكن للرئيس تفويض بقرار إمضائه تحت مراقبته ومسؤوليته إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري[6].

             ثالثا - المكلفون بمهمة أو بالدراسات[7].

اختصاصات الجهة التي تشمل جميع الميادين الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد الترابّ، تبين مدى الدور المنوط بالمكلفين بمهمة أو بالدراسات خصوصا وأن توفر الجهة على مجموعة بحث متنوعة الاختصاصات متكونة من هؤلاء الأشخاص سيزيد لا محالة من تفعيل العمل الجماعي الجهوي.

   الفقرة الثالثة: اختصاصات الجهة

خصص القانون رقم 47.96 الباب الثاني منه لاختصاصات المجلس الجهوي حيث يمارس المجلس الجهوي اختصاصات خاصة به، كدراسة الميزانية و التصويت عليها... و إعداد مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة وإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب...، ثم اختصاصات تنقلها له الدولة كالتجهيزات ذات الفائدة الجهوية، ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم الجهة والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام (اقتراح إحداث مرافق عمومية جهوية...) [8].

و يتضح أن هذه الاختصاصات غير دقيقة و استعملت للتعبير عنها ألفاظ عامة وغامضة إن لم نقل فضفاضة و تسمح بممارسة أي شيء و إنجاز كل ما تريده الجهة و من ثم القيام بنفس الاختصاصات  التي يمكن أن تنهض بها الدولة و باقي الجماعات المحلية الأخرى و المؤسسات و الهيئات المختلفة.

---

[1] -  عبد الكريم بزاع، وظائف الجهة نموذج جهة الشاوية ورديغة، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الأولى2003. ، ص 97. 

[2] - أنظر الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلق (بتنظيم المجلس الجهوي وتسييره) في القانون 47.96 المنظم للجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.86 في 2 أبريل 1997.

[3] - المادة 36 من القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.

[4] - المادة 54 من القانون 47.96.

[5] - المواد 56، 26، 27، 30، 36... في القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.

[6] - المادة 51، 52 من القانون رقم 47.96.

[7] - المادة 51 من القانون رقم 47.96.

[8]- المواد 6،7،8،9 في الباب الثاني المتعلق باختصاصات المجلس الجهوي من القانون رقم47.96.

_50- محمد بوجيدة، التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب: دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون الجديد للجهات و الممارسة العملية، دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2000.