حدود و آفاق وظيفة التسويق الترابي في إنعاش الإستثمار الجهوي

حدود و آفاق وظيفة التسويق الترابي في إنعاش الإستثمار الجهوي 

    المطلب الأول: حدود وظيفة التسويق الترابي

الفرع الأول: تعدد مراكز التأثير

 ان التسويق مبني اساسا على القدرة على ترويج صورة في مستوى جمالي يؤهلها لاستثمار قدراتها في مجال ترابي ما

1ـ على المستوى الوطني :

القطاعات الوزارية و التي تتمثل في مختلف المخططات و  البرامج الوطنية، و نذكر على سبيل المثال البرامج الوطنية المتعلقة بالبنيات التحتية و التجهيزات الأساسية:

البرنامج الوطني لتزويد المجال القروي بالماء الصالح للشرب.

البرنامج الوطني للكهربة القروية.

البرنامج الوطني لربط الطرق....

وكالات التنمية الجهوية  و التي تتركز  مهامها في:

 ـ تحويل مناطقها الى مجالات ترابية متطورة وقادرة على المنافسة وتحظى بجادبية على الصعيدين الوطني والدولي.

 ـ تستهدف الاستثمارات التي تنجزها مناطَق محددة وتتوخى على الخصوص تطوير إمكانياتها من حيث البنيات التحتية والمؤهلات القطاعية أو حتى العوامل البشرية.

2 ـ على المستوى الجهوي :

 الجماعات الترابية و لاسيما الجهة:

 يشكل تداخل الانشطة و الاختصاصات بين الفاعلين على المستوى الجهوي، و خاصة مع تنامي الجهات و ظهور الاقطاب الحضرية الكبرى و كذا الرجوع الى وحدة المدينة، عدة صعوبات قانونية و تقنية فيما يخص مجال الاستثمار حيث يسعى كل فاعل إلى احتكار و ترجيح دوره في استغلال الموارد المحدودة.

 المراكز الجهوية للاستثمار 

بالرغم من أنه أرسى صلاحيات جديدة لوالي الجهة، قانونية و تنظيمية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز الاستثمارات نيابة عن أعضاء الحكومة المختصين أو بتفويض منهم، بتفويضهم الصلاحيات اللازمة ليبرموا أو يصدروا باسم الدولة، و في غياب سياسة جهوية واضحة و مؤهلة للاستثمار من جهة، بالإضافة إلى تقاسم هذه الاختصاصات مع باقي الفاعلين من جهة أخرى، الشئ الذي يدعوا إلى التساؤل حول ما إذا كان هناك تكامل و تناغم أم تعارض و تنافر بين هؤلاء الفاعلين؟

الفرع الثاني: ضعف و سوء توزيع الإمكانيات

1ـ ضعف الامكانيات و مؤهلات التسويق الترابي و المتمثلة في:

ضعف الموارد المالية: بحيث يتسم المستوى الجهوي بقلة الموارد الذاتية و ضعف التحويلات المرصودة من قبل الدولة، مقارنة مع حجم الاختصاصات و جسامة المسؤوليات، مما يؤثر سلبا على الدور الاقتصادي للجهة.

أولا: الموارد الذاتية:

تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم (89/30) المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولا سيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة الإضافية على الضريبة السنوية المفروضة على العرابات ذات المحرك.

إضافة إلى الضرائب الجهوية، تستفيد الجهة في ظل النظام الجديد من المرسوم الجهوية، أي كل ما تتقاضاه الجهات إجباريا مقابل ما تؤديه من خدمات لفائدة الملتزم بالرسم.

ثانيا: الموارد الاستثنئاية للجهة

الإعانات

المساعدات

القروض

عدم الاستثمار في العنصر البشري: ان اهمية الموارد تبرز بشكل كبير في الوقت الراهن الذي يعرف تنامي الاستثمار في العنصر البشري الذي يشكل مصدر قوة في الدول و المجتمعات، بحيث تعتبر اليابان نموذجا لذلك ودول أوروبا الشرقية التي عملت على الاستثمار في العنصر البشري بتأهيله وتكوينه للرفع من قدراته وآلياته التدبيرية، بإعتباره المهندس للمقاربات التي تساهم في تطوير الدولة والمجتمع من أجل تسهيل اﻹندماج في مسلسل العولمة .  

تخلف الاليات التدبيرية المرتبطة بالاعلام و التواصل: ان القدرة على الجذب الاستثماري اصبحت مرتبطة بمستوى معين من التواصل و الاعلام و لا سيما استغلال النظم المعلوماتية وضبط الاليات التواصلية.

2ـ  قوة الاختلالات المالية على المستوى الترابي الجهوي:

الاختلالات المالية بين الجهات و المرتبطة بالتحويلات المنقولة من الدولة نحو الجهات . 

الاختلالات على مستوى التراب الجهوي و الموضح خاصة في الفروقات بين المجالين القروي و الحضري . 

بحيث يشكل الشرخ الاجتماعي مظهرا لأزمة خانقة بين العالمين الحضري و القروي و بين المدن الصغرى و المتوسطة و كبريات المدن، و بين المناطق الثرية و الأحياء الفقيرة داخل نفس المجال الترابي .

المطلب الثاني: آفاق وظيفة التسويق الترابي   

الفرع الأول: آفاق ذات بعد داخلي

1- اليات تعزيز الاعلاميات و التواصل المؤسساتي بالجهة: و ذلك عن طريق الانخراط الجاد في تكييف مناخ العمل الاداري الجهوي ليكون فضاءا مناسبا لاستقبال و انعاش المبادرات وذلك بالحرص :

- خلق بوابات الكترونية خاصة بكل جهة وذلك لتوضيح العروض الاستثمارية الجهوية و كذا جميع المشاريع و البرامج و المؤهلات على مستوى ترابها، ويمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى الشفافية و التواصل والإدارة الالكترونية وتبسيط المساطر الإدارية .

- خلق شبابيك و دلائل التسيير لتبسيط الإجراءات و انسيابية العمل الاداري المنفتح على المستفيد كان مرتفقا أو مستثمرا. وتعتبر المحددات القانونية والبشرية والمادية، العنصر الأساسي للتدبير الحديث و الذي يحتاج إلى مقومات نوعية جديدة ترسخ الحكامة المحلية و تكون آلية للاستقطاب و التنافسية.

وفي الاخير تجدر الاشارة الى انه من الضروري جمع المعطيات المتعلقة بكل جهة عوض الإشارة اليها بشكل متفرق، وفي هذا الإطار نشير إلى الأخبار المتعلقة بالاستثمار على مستوى البوابة الوطنية للمملكة و التي تبرز أهم الأخبار و المعلومات الاستثمارية المتعلقة بالقدرات الاستثمارية لكل جهة .

2- ضرورة الانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة :

ان التسويق الجهوي الجيد يجب ان يسخر كافة الإمكانيات في سبيل جلب العملة الصعبة بواسطة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك كل التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل. غير أنه لتحقيق هذه القفزة النوعية، فمن الضروري تغيير طريقة تسيير الشأن العام المحلي وذلك بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة ، وذلك عبر عدة منطلقات :

ـ من منطق الوصاية إلى منطق المصاحبة و المواكبة، عن طريق الرفع من القوة التقديرية و الاقتراحية للهيئات الجهوية و العمل في إطار جماعي و مشترك.مما سيمكنها من إقرار حرية المبادرة و إنعاش الاستثمار الجهوي و تجاوز القيود القانونية و الاقتصادية.

ـ من منطق المنافسة إلى منطق التكامل، و ذلك على مستوى الجهات فيما بينها و كذلك بين الجهات و باقي المستويات الترابية الأخرى، بحيث أن كل مركز قرار محلي أو جهوي هو مرتبط لامحالة بباقي الفاعلين و لا يزكيها إلا تكامل عمل كل الفاعلين .

الفرع الأول: آفاق ذات بعد خارجي

1ـ اليات تقوية البنيات التحتية في إستراتيجية التسويق الجهوي:

تعد مسالة اعداد البنيات التحتية شرطا لازما لتشجيع الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية، لكنها غير كافية ما لم يتم اصطحاب كل ذلك باستراتيجية تسويقية قادرة على التعريف بمختلف المقومات والامكانيات التي يزخر بها المجال وكذلك مختلف الفرص الممكنة والمتاحة للاستثمار .فتفرض نظرية التسويق المجالي اعداد سياسة تواصلية للتعريف بصورة الجهة والامتيازات التي تخولها للمنشآت الإنتاجية من خلال تقديم معلومات حولها تتميز بالتنوع والتكامل، وتتسم بالانسجام والتنظيم والتشارك والوضوح لأجل جلب المستثمر -مقاولة أجنبية جماعة محلية أجنبية- لتحقيق منافع كبرى على المستوى السياسي "الثقة"، والاقتصادي "إقلاع " والاجتماعي "خلق فرص شغل" والسياحي، التعريف بالمجال الترابي خارجيا وبلورة خاصية تنافسية له  .

2- تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار:

 بالرغم من التدشين لحركية استثمارية جديدة ابتداء من إصدار الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الاول المتعلقة بلاتمركز تدبير الاستثمارات بتاريخ 9 يناير 2002فمن الضروري الانفتاح على أفق أكثر اتساعا مبني على:

- تعزيز دور و ﻤﺠالات تدخل الولاة لدعم  الدور الاقتصادي المنوط بهم على صعيد الجهات . ولا سيما القدرة على أخد المبادرة و على التنسيق مع مختلف المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد تجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقريب فيما بينها لخدمة الاستثمار الجهوي.

- ضرورة اعادة تنشيط دور المراكز الجهوية (تتكون من شباكين ، الشباك الأول يتولى مهمة المساعدة على إنشاء المقاولات والآخر لمساعدة المستثمرين) وذلك حتى تتمكن الإدارة من تقديم خدمات ذات جودة عالية وأن تستجيب لحاجيات المرتفقين، و ان تكون في مستوى تنافسية السوق.