الأشخاص الملزمون بالحصول على الترخيص الإداري في مجال التعمير

الأشخاص الملزمون بالحصول على الترخيص الإداري في مجال التعمير

يتبين من خلال القانونين 90-12 و90-25 والمراسيم التطبيقية لهماوكذلك الظهير المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، أن المشرع لم يحدد الأشخاص الملزمون بالحصول على الترخيص الإداري سواء للبناء أو للتجزيء أو الإصلاح، وهو ما يطرح عدة صعوبات سواء أمام الجهة الإدارية المكلفة بمنح التراخيص، أو أمام الجهة القضائية إذا ما عرض عليها أي نزاع بشأن تلك التراخيص، فمن هم الأشخاص الملزمون بالترخيص الإداري في مجال التعمير؟ هل يقتصر  الأمر على الأشخاص الذاتيين (الطبيعيين) أم أنه  يتعداهم إلا الأشخاص الإعتباريين الخواص منهم والعموميين؟ ثم هل المقصود في الأشخاص الطبيعيين مالك العقار (بناء أو تجزئة) أم المكتري أيضا وصاحب حكم قضائي قابل للتنفيذ والمتوفر على عقد بيع ابتدائي، وهل يمكن لكل هؤلاء تقديم الطلب من أجل الحصول على ترخيص البناء أو التجزيء أو الإصلاح؟ وأيضا ماذا عن صاحب حق امتياز منصب على مرفق عام والمتعاقد مع الإدارة في إطار عقد الأشغال العامة، وكذلك المستفيد من مسطرة نزع الملكية؟.

إن غموض النصوص القانونية في هذه المسألة جعل عدة تأويلات تنحرف وتخرج عن روح وأهداف قوانين التعمير، حيث ذهبت إلى حد إعفاء الدولة والجماعات المحلية والعمالات والأقاليم من الحصول على الرخصة الإدارية للبناء  أو التجزيء.

إن ما يمكن استنتاجه من العبارة العامة الواردة في المادة 40 من قانون 90-12 والمادتين 2 و4 من قانون 90-25، هو أنه يمنع على أي كان سواء شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص القيام بالبناء أو الإصلاح أو إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الترخيص الإداري المنصوص عليه في القانونين أعلاه ووفق الشروط المحددة بهما.

إضافة إلى وجود عدد مهم من الدوريات والمناشير التي عملت على سد هذا النقص الذي اعترى قوانين التعمير، مثل المنشور عدد 222/د الذي ألزم طالب رخصة البناء أو التجزيء إذا لم يكن هو المالك بالتوقيع على الطلب من طرفهما معا، إضافة إلى الإدلاء بشهادة الملكية ونسخة مطابقة للأصل للعقد الرابط بين الطالب والمالك (كراء، حق انتفاع...)، وإذن المالك بالقيام بالتجزيء أو البناء أو الإصلاح، كما ألزم نفس المنشور الإدارات والجماعات المحلية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية في كل مشروع تجزئة عقارية أو مشروع تقسيم عقار، وكذا مشاريع البناء والتهيئة سواء أشرفت عليها بنفسها أو أشرف عليها الغير لحسابها، بالتقييد بالترخيص الإداري وأخضع تلك المشاريع للمسطرة العادية.

وان كان البعض يتحفظ عن القيمة القانونية لتلك الدوريات والمناشير باعتبارها أقل من قوة القانون " إن لم تكن غير ذات قوة ".

وإذا علمنا أن الكل مطالب بالحصول على التراخيص الإدارية في مجال التعمير حماية للمشهد العمراني، فمن هي الجهة المكلفة بمنح هذا الترخيص، وما مدى حرص هذه الجهات على منح تراخيص مطابقة للمقتضيات القانونية؟